Web Analytics Made Easy - Statcounter

وزیر امور اقتصادی و دارایی که برای‌ شرکت در پنجمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و عراق به بغداد سفر کرده، از تفاهم دو کشور برای رفع مشکلات بانکی و ارزی خبر داد.

به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی در گفت‌وگوی با برنامه تلویزیونی با اشاره به توافقات انجام شده در این کمیسیون و نتایج دیدار با نخست وزیر عراق اظهار کرد: برای سرعت بخشیدن به توافقات اقتصادی بین کشورها، کمیسیون‌های اقتصادی مشترک بین ایران و کشورهای شریک اقتصادی برگزار می‌شود و مدتی بود که درصدد بودیم تا در راستای رفع مشکلات فعالان اقتصادی ایران در عراق و گسترش روابط تجاری دو کشور مقدمات پنجمین کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و عراق را فراهم کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: این کمیسیون امروز با حضور نمایندگان مرتبط و فعال در عراق و همچنین دو نفر از رؤسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

وزیر اقتصاد یادآور شد: در خصوص رفع موانع سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در حوزه برق، صنعت و معدن، پروژه‌های مشترک آبی بین دو کشور، ظرفیت‌های ترانزیتی ایران و عراق، حل و فصل مشکل مزمن و طولانی مدت راه آهن شلمچه_ بصره و ایجاد سه شهرک صنعتی مشترک در نقاط مرزی دو کشور و رفع برخی مشکلات بانکی و ارزی که بین ایران و عراق وجود داشت، تفاهم‌هایی صورت گرفت.

وی گفت: بعد از خاتمه جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، دیداری با نخست وزیر عراق داشتم که با توجه به تأکیدات وی مبنی بر اینکه با سرعت باید به سمت اجرایی سازی و عملیاتی کردن این توافقات برویم امیدواریم که ۲۰ درصد افزایشی که امسال در تجارت بین ایران و عراق رخ داده برای سال ۱۴۰۲ عدد بالاتری را تجربه کند.

خاندوزی تاکید کرد: ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور بسیار بالا است و با وجود اینکه طرف‌های ثالث و بدخواهان تلاش می‌کنند تا دو کشور از سطح روابط اقتصادی کنونی بالاتر نرود، فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار خوبی در حوزه‌های فنی مهندسی و دانش بنیان ایران وجود دارد و قابلیت‌های بسیار بالایی برای اینکه بازار عراق، زیرساخت‌ها و پروژه‌های عراقی توسط شرکت‌های ایرانی فعال شود، وجود دارد که تمام تلاش ما در مصوبات کمیسیون این بود موانع موجود را از میان برداریم.

وی اظهار امیدواری کرد با رفع این موانع و اراده طرف عراقی و همچنین ظرفیت‌های فعالان اقتصادی ایران در سال آینده رکوردهای جدیدی در روابط تجاری دو کشور به دست آید.

کد خبر 647619

منبع: ایمنا

کلیدواژه: سید احسان خاندوزی وزارت امور اقتصادی و دارایی عراق وزیر اقتصاد خاندوزی وزیر اقتصاد وزیر اقتصاد و دارایی خاندوزی وزیر اقتصاد رییسی ایران و عراق ارز عراق مشکلات بانکی ایران عراق شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ایران و عراق دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۳۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208

دیگر خبرها

  • انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • هزینه فایده سفر رئیس جمهور به پاکستان
  • قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
  • ایران بازار عراق را از دست می‌دهد؟ | واکنش معاون وزیر صمت به رقابت ترکیه با ایران در بازار عراق
  • ایجاد دبیرخانه دائمی اقتصادی ایران و آفریقا
  • مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
  • حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟ | نحوه شناسایی حساب های غیر تجاری
  • مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
  • گیلان با ۹۰ همت فرصت سرمایه‌گذاری در نمایشگاه اکسپو حضور دارد
  • منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم